افزایش اجاره بها مسکن
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۴۳۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رادیو گفتگو در برنامه صبح و گفتگو با آقای دکتر عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی / آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام درباره اجاره بها گفتگو کرد مشروح گفتگو را در ذیل بخوانید.
سوال: درباره اجاره بها و مشکلاتی که در سطح جامعه وجود دارد یک مقدار تورم است و بحث دیگر مشکلات ساخت مسکن و کمبود عرضه است و همه اینها باعث میشود که نگاه متفاوتی به اجاره بها داشته باشیم و رسانهها از آن به عنوان بحران یاد کردند چقدر این را به عنوان بحران قبول دارید و چه باید کرد؟
ایری: در رابطه با بحث اجاره بها استحضار دارید بحث تولید مسکن یکی از متغیرهای اصلی کنترل اجاره بها است که ما متاسفانه به شکلی نیست که بگوییم تولید مسکن در سال ۱۴۰۱، چون بر حسب نیازی که در حد ۴-۵ میلیون ما داشتیم این، چون در طی سالهای مختلف این فرآیند تولید مسکن این اتفاق رخ نداده در مقطع زمانی که فکر کنید از ۸-۱۰ سال قبل و این فرآیند به شکلی است که باید در طی هر سال به تناسب نیازی که ما داشتیم مثلا در حد ۵۰۰ هزار واحد مسکونی باید تولید میشد که این فرآیند اتفاق نیفتاده و ما الان در مقطعی هستیم که نیاز واحدهای مسکونی ما را درسال یک میلیون واحد جمعا در طی چهار سال حدود چهار میلیون واحد مسکونی برآورد کردند، مجلس محترم در ارتباط با این موضوع در مجلس یازدهم ابتدا در زمینه تولید مسکن ورود کرد در قالب طرح جهش تولید مسکن که یکی دوسالی است که به دولت محترم ابلاغ شده و این فرآیند متاسفانه علیرغم این که بستر بسیار مناسبی برای تولید مسکن میتوانست باشد هم به لحاظ تامین سرمایه، هم به لحاظ تامین زمین و هم به لحاظ تامین مصالح ساختمانی، اما آن چیزی که مدنظر مجلس بود متاسفانه آن اتفاق رخ نداده و دولت هم با توجه به تغییراتی که در آن رخ داد در ارتباط با تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی افتاد در حال تلاش هستیم که این اتفاق رخ دهد و موضوع تولید به آن چیزی که ما میخواستیم فعلا نرسیدیم، ولی تلاش میکنیم که این موضوع اتفاق بیفتد، ولی در رابطه با اجاره بها خوب استحضار دارید ما یک شرایط بحرانی کرونا را پشت سر گذاشتیم خوب شرایط بحرانی کرونا الزاماتی را برای کشورها تحمیل کرد نه تنها کشور ما بلکه کشورهای دنیا تحت تاثیر قرار گرفتند و این شرایط بحرانی کرونا هم در مصوبهای که در ستاد ملی کرونا ما الزاماتی را برای موجر و مستاجر و در ارتباط با عدم افزایش قیمتها برنامه ریزی کرد و هم در کنار موضوع عدم افزایش، ما یک سری تمهیداتی را در قالب ارائه تسهیلات برای مستاجرین در نظر گرفتیم که اگر من بخواهم ارزیابی در ارتباط بااین موضوع داشته باشیم شاید به دلیل عدم همکاری که متاسفانه بانکها در ارائه تسهیلات داشتند باز در این موضوع هم ما نتوانستیم به آن جنبهای که مدنظرمان بود که مردم کمتر با مشکل مواجه شوند در زمینه ارائه تسهیلات از طرف بانکها با آن مواجه نبودیم، هم موضوع تولید و هم موضوع ارائه تسهیلات دو عاملی بود که ما را با آن اصطلاحی که جنابعالی فرمودید تحت عنوان بحران با آن مواجه شدیم و متاسفانه ما به لحاظ قیمتهای مستاجرینی که قرارداد میبندند با بحران مواجه هستیم، ولی تلاش خواهد شد که انشاالله این موضوع با بحث کنترل اجاره بها و هم در ارتباط با بحث تسهیلاتی که پرداخت خواهد شد کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوال: آقای دکتر شهبازی، صحبتهای آقای دکتر ایری را شنیدیم، از شما جویا شویم که آیا راه حل عاجلی هم وجود دارد الان مستاجری که موعد تمدیدش رسیده در فصل بهار و در فصل تابستان میدانیم که با یک سری مسائلی مثل تورم مواجه هستیم که میتواند دردسرساز شود، مجلس چه کار میتواند بکند غیر از آنچه که جناب آقای دکتر ایری فرمودند؟
شهبازی: همانطور که اشاره کردند مجلس دو سال قبل قانون جهش تولید مسکن را در همین راستا به خاطر مشکلاتی هم که آن زمان بود تصویب کرد که همانطور که باز اشاره کردند متاسفانه ما نتوانستیم به آن وظایفی که در راستای اجرا و عمل به قانون اقدام کنیم و ما الان شاهد هستیم و شرمنده مردم به خصوص مستاجرین هستیم که با این قیمتهای سرسام آور در نقاط مرکزی شهرهای بزرگ که نمیتوانند مسکن تهیه کنند بلکه باید به اطراف و حاشیهها و یا حتی روستاها کوچ کنند و این یک درد و مشکلی است که متاسفانه در جامعه ما وجود دارد و ما هم متاثر و متاسف هستیم و تاکنون هم نشده، دولت اقداماتی را در راستای دادن وام به خصوص براساس آن توان و ظرفیتی که دارد خوب اقداماتی انجام داده، ولی تاثیرگذار نیست یعنی با این مبالغ کلان و افزایش قیمتها متاسفانه مردم خیلی در رنج و عذاب و مشکل هستند و ما هم امیدواریم که بشود حرکتهایی را انجام داد، ولی با این وضعیت ما شاهدنگرانی مردم و نارضایتی شان در این جهت هستیم، قیمت ساخت هم در بازار مسکن بالا رفته و اقداماتی هم که جدیدا دولت در راستای احداث مسکن به تعداد یک میلیون مسکن در سال که در برنامههای آقای رئیسی هم بود متاسفانه به آن هدف هم نتوانستیم برسیم و دولت تلاشهایی میکند در این خصوص به خصوص آقای بذرپاش از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفتند، ما هم امیدواریم و مجلس هم هرکاری که از دستش بربیاید در جهت کمک به دولت در اجرای تامین مسکن و بهبود وضعیت مسکن در کشور انجام میدهد.
سوال: شما قیمت مصالح را فرمودید و در خبرها هم دیدم که دبیرکانون سراسری انبوه سازان گفته اند که افزایش صد درصدی قیمت مصالح در ۱۴۰۱ داشتیم و بحث تفاوت نرخی که در ارز هم به وجود آمده تشدیدکننده این موضوع است، آیا این چشم انداز ما را میرساند به این جا که باز مثل دولت قبل دستوری صادر شود که حق ندارید این قدر بیشتر افزایش دهید برای تمدید یا این که اجاره بها نباید از این مقدار بیشتر شود آیا وارد حوزه دستور در تعیین اجاره بها خواهیم شد؟
شهبازی: نه این نشان داده که این سیاست موفق نیست یعنی نتوانستیم کنترل کنیم هم دردولتهای گذشته و هم دولت فعلی، سران قوا هم یک اقداماتی را و تصمیماتی را گرفتند، ولی به این مسئله توجه نمیشود، چون همانطور که اشاره کردید هم افزایش قیمت مسکن و هم مصالح این اجازه را نمیدهد باید یک تدابیر دیگری فراتر از این تصمیماتی که به صورت دستوری باشد اتخاذ کرد والا اینها نتیجه نمیدهد و ما شاهدیم که و تجربه هم نشان داده که در این مدت این اتفاق نیفتاده و تعیین قیمتها به صورت دستوری نمیتواند جواب دهد.
سوال: الان بانکها نمیتوانند کنار موضوع مسکن باشند یا این که نمیخواهند باشند؟
شهبازی: بانکها هم منابعی ندارند بانکها هم مشکلات خاص خودشان را دارند، بانکها اگر بخواهند به فرض کاری که میتوانند انجام دهند پرداخت وام ۲۳ درصد است که جواب نمیدهد کسانی که حتی در ارتباط با نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و درارتباط با پرداخت اقساطشان با مشکل مواجه شدند چه برسد به این که بخواهند وام بالایی را با پرداخت سود ۲۳ درصد بخواهند پرداخت کنند اصلا برایشان امکانش نیست و به اعتقاد من باید یک فکر اساسی در این قضیه کرد و ما شاهد هستیم که حتی شهرهای کوچک و روستاها هم متاسفانه با این مشکل کمبود مسکن و افزایش قیمتها مواجه هستند و ما در مراجعاتی که در شهرستانها داریم یکی از دغدغههایی که این در سالهای گذشته نبوده، ولی در سال گذشته و امسال ما شاهد بودیم مراجعات متعدد مردم در راستای گرفتن وام برای رهن خانه و متاسفانه بانکها هم بنا به دلایلی هم همراهی نیست و هم این که آنها هم محدودیت منابع دارند. و ما شاهدیم که حتی با تولید و ایجاد اشتغال در سال جاری بانکها متاسفانه گفتم نه این که مقصر باشند بلکه دلایل زیادی است آنها هم استدلال خودشان را دارند که نمیتوانند وام پرداخت کنند و ما الان کسانی را داریم واحدهای تولیدی که ماهها است که منتظرهستند که بتوانند از محل تبصره ۱۸ وام بگیرند در جهت تثبیت اشتغال و حتی توسعه اشتغال و ایجاد اشتغال که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ابتدای سال هم که نامگذاری کردند به این بحث اشاره داشتند، ولی نتوانستیم به وظیفه مان در راستای کمک به واحدهای تولیدی و در جهت اشتغال عمل کنیم و این مشکلی است که متاسفانه الان در جامعه ما وجود دارد و واقعیتی که است.
سوال: گریزی بزنیم به خبر روز، این که رسانهها اعلام کردند استیضاح آقای دکتر خاندوزی کلید خورده این نکاتی که شما فرمودید یک سر آن مسائل اقتصادی است در سطح کلان، چقدر آقای خاندوزی مسبب این اوضاع هستند که با تغییرش بشود.
شهبازی: نه، آقای خاندوزی هم به اعتقاد من یک نفر است و نمیشود همه مشکلات را گردن ایشان انداخت.
سوال: الان با استیضاح ایشان مشکلات مرتفع خواهد شد؟
شهبازی: نه امکان ندارد، باید یک مقدار کلیتر در راستای احساس مسئولیت بیشتر همه مسئولین، همه دست اندرکاران پای کار بیایند با احساس مسئولیت بیشتر سامان دهیم این قضایا را و ما نگرانی و آن احساس ناراحتی را در مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر، کارمندان و کسانی که حتی تحت پوشش سازمانهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد هستند ما شاهد هستیم. یعنی اینها در راستای تامین منابع و مسائل زندگی شان کسانی که دچار بیماری میشوند همه اینها دست به دست هم داده و با این عدد و رقمهایی که ما کمک میکنیم به این خانوادههای تحت پوشش شرمنده شان هستیم اصلا نمیشود با توجه به افزایش قیمتها و تورمی که در جامعه وجود دارد بتوانند زندگی معمولی خودشان را حتی با نان خالی سپری کنند و این مشکلاتی است که متاسفانه در جامعه وجود دارد.
پایان
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: افزایش قیمت ها ارائه تسهیلات تولید مسکن اجاره بها آقای دکتر ما شاهد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام